تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهي علامة أساسية للاقتصاد الأميركي، يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ. وعادة ما تكون هذه علامة على توتر المستثمرين.
لكن ما يتنبأ به الانخفاض الجديد بالنسبة للاقتصاد الأميركي أدى إلى انقسام العالم إلى معسكرين متناقضين: هؤلاء الذين يرون الانخفاض الجديد باعتباره علامة على القوة النسبية للولايات المتحدة، وأولئك الذين يرون أنه بمثابة نذير لا لبس فيه للأوقات الاقتصادية الصعبة المقبلة، وربما الركود.
والأكثر إثارة للحيرة هو الرهانات الهائلة التي تحدث في السوق والتي تدعم كلا الرأيين: فقد دفع المتفائلون سوق الأسهم إلى الأعلى، بينما دفع المتشائمون عائدات السندات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ونتيجة لذلك، بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى أسواق الأسهم والسندات باعتبارها دلائل على الاقتصاد الأميركي، فإن الصورة التي تقدمها تتناوب بين الحيوية والقتامة.
تقول «ديان سونك»، اقتصادية بارزة في شركة جرانت ثورنتون «أصبحت الفجوة بين سوق السندات وسوق الأوراق المالية رهيبا». فمن ناحية، نجد حماس سوق الأوراق المالية. على الرغم من التراجع في يوم الجمعة، ارتفع مؤشر ستاندارد& بورز 500 بنسبة 20% مقارنة بإغلاق العام الماضي. ويبدو أن المشاكل الناجمة عن اندلاع فيروس كورونا واضطرابات المصانع الصينية لم يكن لها تأثير يذكر على هؤلاء المستثمرين. ومن ناحية أخرى، فإن الجانب الصيني من القصة صعب للغاية –إنها مأساة إنسانية».
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار عائدات السندات المنخفضة بشكل غير عادي علامة على قوة الاقتصاد الأميركي. لقد انخفضت ليس بسبب أي ضعف في الاقتصاد الأميركي، بل لأن المستثمرين في الاقتصادات الخارجية الأكثر تضررا من فيروس كورونا يبحثون عن استثمارات آمنة –ومن ثم يتحولون إلى سندات الخزانة الأميركية.
في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، قال «راندال كوارلز»، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي «هناك الكثير من العوامل المشجعة في الأداء الاقتصادي الحالي للأمة، حتى وإن كانت بعض المخاطر البارزة تتطلب مراقبة دقيقة».
ويتفق الكثير من المحللين. على سبيل المثال، قبل أسبوعين، تنبأت لجنة من الاقتصاديين تعرف ب «لجنة التنبؤات الخاصة بمؤشرات الأسهم الموثوقة» بأن الاقتصاد سيواصل النمو بمعدل 2% تقريبا.